تفاصيل الخبر

08/05/2014
التشريعات المقترحه لتشريعات النقابة لاجتماع الهيئه العامه

14/4/2014

قانون معدل لقانون نقابة المحامين  لسنة  2014

 

النص الأصلي

النص المقترح

 

 

المادة (1) :

  يسمى هذا القانون (قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

المادة (8) :

1- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون:

أ‌-     متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية وحينئذٍ لا يجوز أن تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.

ب‌- أتم الثالثة والعشرين من عمره.

ج-متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

د- مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة دائمة فعلية.

هـ- محمود السيرة والسمعة وأن لا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. ولمجلس النقابة القيام بأي إجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل.

و- حائزاً على شهادة في الحقوق من إحدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها.

وتنفيذاً لأغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار إليهما أن يضيف أو يحذف إسم أية جامعة أو معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.

ز- أتم التدريب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.

ح- أن لا يكون موظفاً في الدولة أو البلديات.

 

 

المادة (14) :

تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:

1- سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة.

2- سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم المادتان (12) و(22) من هذا القانون.

3- سجل المحامين المتدربين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (68) :

أ‌-    ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي

1-بناءً على طلب وزير العدلية أو رئيس النيابة العامة أو النائب العام.

2-بناءً على شكوى خطية يتقدم بها أحد المحامين.

3-بناءً على شكوى خطية يقدمها أحد المتداعين.

ب‌-  تقدم الشكوى إلى النقيب، وعلى النقيب أن يطلب إلى المحامي المشكو منه الإجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك إذا وجد أسباباً تدعو لمتابعة الشكوى أن يحيل هذه الشكوى إلى المجلس التأديبي للتحقيق.

ج-يجوز لمجلس النقابة أن يحيل أحد المحامين إلى مجلس تأديبي إذا نسب إليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي.

 

 

 

المادة (70) :

1-يتبع المجلس التأديبي في التحقيق أو المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة، وللمحامي المشتكى عليه أن يوكل محامياً أستاذاً واحداً للدفاع عنه وللمجلس أن يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف أحدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة.

2-إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد كذباً يقرر المجلس إحالته إلى النيابة العامة، ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن أداء الشهادة أو كأنه أدى شهادة كاذبة أمام محكمة نظامية.

3-لمجلس النقابة بناءً على تنسيب المجلس التأديبي، إذا رأى أن هناك أسباباً كافية، أن يوقف المحامي مؤقتاً عن تعاطي المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من أصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاوله المهنة خلالها فيما إذا صدر حكم عليه بمثل ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

المادة (86) :

يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس   سنتين .

 

 

 

المادة (87):

يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ، ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة .

 

 

 

 

 

المادة (106) :

تعفى نقابة المحامين النظاميين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها .

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (1) :

   يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2014)  ويقرأ مع القانون رقم 11لسنة 1972 وتعديلاته ) المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي  ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

المادة (2) :

تعدل المادة (8) من القانون بإضافة فقرة (ع) إليها بالنص التالي:

((ع- مسدداً للرسوم المقررة بموجب قانون وأنظمة النقابة بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر)).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (3):

تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإضافة فقرة برقم (3) بالنص التالي:

3-سجل المحامين المزاولين غير المقيمين في المملكة شريطة عدم إشتراكهم في صناديق التقاعد والتعاون والتأمين الصحي، وعدم حضور إجتماعات الهيئة العامة وعدم ممارسة المهنة داخل الأردن. وعلى أن يسدد الرسوم المقررة في نظام الرسوم وطوابع المرافعة لغير المقيمين.

ويعاد ترقيم المادة بحيث تصبح:

 1- سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة.

2-سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم المادتان (12) و(22) من هذا القانون.

3- سجل المحامين المزاولين غير المقيمين في المملكة شريطة عدم إشتراكهم في صناديق التقاعد والتعاون والتأمين الصحي، وعدم حضور إجتماعات الهيئة العامة وعدم ممارسة المهنة داخل الأردن. وعلى أن يسدد الرسوم المقررة في نظام الرسوم وطوابع المرافعة لغير المقيمين.

4- سجل المحامين المتدربين.

 

 

 

 

 المادة (5):

 تعدل المادة(68) بإضافة فقرة (د) إليها بالنص التالي:

د- لا تقبل الشكوى التأديبية ضد المحامي بعد مرور خمس سنوات على وقوع الفعل موضوع الشكوى و/ أو إنتهاء الدعوى أو الموضوع الموكل به المحامي أيهما أقرب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (6):

تعدل الفقرة (3) من المادة (70) بإضافة حرف (أو) بعد عبارة لمجلس النقابة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة(9):

يلغى نص المادة (86) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

" يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة ، وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات " .

 

 

المادة (10):

تعدل المادة (87) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة رقم (1) ويضاف اليها فقرة برقم (2) بالنص التالي :

   2- يجوز اعادة انتخاب عضو المجلس لثلاث دورات متتالية ولا يجوز لعضو المجلس الترشح بعد ذلك  الا بعد انقضاء دورة أو أكثر على انتهاء مدته السابقة .

  

 

 

المادة (11) :

تعدل المادة (106) كما يلي:-

المادة (106) تعفى نقابة المحامين النظاميين مما يلي.

1-ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم المجاري وطوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

1-    من ضريبتي الدخل والمبيعات والرسوم الجمركية.

2-  رسوم تسجيل الأراضي والعقارات التي يكون الغاية من شرائها مشاريع إسكان أو لاستعمالها لتنفيذ غايات النقابة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام معدل للنظام الداخلي  لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2014

 

 

                     النص الاصلي                                                                              النص المقترح

 

  

المادة 1:-

  يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المادة (26) :

إنتخابات مجلس النقابة.

أ‌-       يدعو المجلس الهيئة العامة للإجتماع في النصف الأول من شهر أيار لإنتخاب نقيب وعشرة أعضاء.

ب‌-   يتم الترشيح لمركز النقيب أو عضوية المجلس بطلب موقع من المرشح بالذات أو عدد من المحامين لا يقل عن عشرة ممن يحق لهم ممارسة حق الإنتخاب.

ج-يكون الترشيح بطلب خطي على إستمارة خاصة يعدها المجلس لهذه الغاية ويعطي مقدم الطلب إيصالاً من رئيس ديوان النقابة مبيناً فيه تاريخ تقديم الطلب ومصدقاً عليه من النقيب أو أمين السر.

د-يبدأ تقديم طلبات الترشيح إلى ديوان النقابة من الساعة الثامنة صباح يوم الخامس عشر من شهر آذار الذي يسبق شهر أيار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويغلق باب تقديم الطلبات في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار المذكور.

هـ- تسجل طلبات الترشيح في سجل خاص بصورة متسلسلة وفقاً لتاريخ تقديم الطلب.

و- عند إنتهاء مدة الترشيح القانونية يغلق باب الترشيح ويقفل سجل المرشحين ويوقع عليه من قبل رئيس الديوان وأي من النقيب أو أمين السر وتعلق قائمتا المرشحين لمركز النقيب وعضوية المجلس ف قاعة النقابة في موعد لا يتجاوز اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح ويجري ترتيب أسماء المرشحين فيها حسب تقديم طلب الترشيح.

 

ز- عند إكتمال النصاب القانوني تنتخب الهيئة العامة أربعة من المحامين غير المرشحين لمعاونة ممثل وزير العدل وتسمى هذه اللجنة بلجنة الإنتخاب وتكون مهمتها الإشراف على الإنتخابات.

ويجوز للهيئة العامة أن تنتخب لجنة فرعية أو أكثر تتكون كل منها من خمسة من المحامين غير المرشحين لمعاونة لجنة الإنتخاب في عمليات الإقتراع والفرز.

ح- يقدم النقيب إلى لجنة الإنتخاب قائمتي المرشحين اللتين تم تنظيمهما وفقاً للأصول.

ط- يجري إنتخاب النقيب أولاً ثم أعضاء المجلس ويكون ذلك على أوراق بيضاء مختومة بخاتم النقابة وموقعة من ممثل وزير العدل.

 

 

 

المادة (42) :

أ‌-       لمجلس النقابة أن يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البدائية، وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة وفقاً لتعليماته في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم وفي التوسط في الخلافات التي تقع بين المحامي والقاضي وبين المحامي والمحامي وفي التوسط في حل الخلافات الناشئة عن أتعاب المحاماة وعن أي أمر يقع بين المحامي وموكله وفي جمع الرسوم وجميع الأمور التي تحال إليها من قبل مجلس النقابة وتختار هذه اللجنة أمين سر لها من بين أعضائها.

ب‌-   إذا لم يكن في مركز محكمة بدائية عدد كاف من المحامين لمثل هذه اللجنة فيجوز لمجلس النقابة إعتماد محام واحد للقيام بأعمال اللجنة.

ج- يجوز لمجلس النقابة أن يعتمد محامياً مفوضاً في البلدة التي يوجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بدائية للقيام بالأمور المنصوص عليها في الفقرة (أ).

 

المادة 1:-

يسمى هذا النظام ( نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة2014 ) ويقرأ مع النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 وتعديلاته المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

المادة 2 :-

المادة (26) فقرة (د) تعدل الفقرة (د) من المادة (26) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة من 15 آذار إلى 31 آذار واستبدالها بعبارة:

(من 15 آذار حتى الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 22 آذار).

 

المادة (26/هـ) تعدل الفقرة (هـ) من المادة (26) من النظام الأصلي بإلغاء ما جاء فيها وتعديلها بالنص التالي:

((هـ- تسجل طلبات الترشيح في سجل خاص بصورة متسلسلة وفقاً للرقم النقابي لمقدمي طلبات الترشيح لكل يوم لوحده في الفقرة المقررة للترشيح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 3 :

  تعدل المادة (42) فقرة (أ) من النظام الأصلي باستبدال عبارة (ثلاثة محامين) بعبارة (خمسة محامين) الواردة فيها.

بإضافة الفقرة (د) إلى المادة بالنص التالي:

(لمجلس النقابة إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم اللجان الفرعية وصلاحياتها).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي

                    رقم (  ) لسنة 2014

21/4/2014

 

النص الأصلي

النص المقترح

المادة (1):

يسمى هذا النظام نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة  ( 1970 ).

المادة (1):

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة ( 2014)  ويقرأ مع نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970  المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

المادة (60 ) :

يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا النظام المحامي غير الاردني الذي يسجل لأول مرة في سجلات النقابة بعد تاريخ 1/11/2009 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (2) :تعدل المادة (60) من النظام الأصلي بحيث يعتبر ما جاء فيها فقرة(أ) وتضاف اليها الفقرة (ب) بالنص التالي :

ب- المحامون الذين يسجلون في سجلات النقابة لأول مرة وقد تجاوزت اعمارهم خمسة واربعون عاما والمحامون الذين بتقاضون راتب تقاعدي من اي جهة كانت مهما بلغت اعمارهم باستثناء القضاة بالمعنى الوارد في قانون استقلال القضاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/4/2013                  نظام معدل لنظام التامين الصحي

 

النص الأصلي

النص المقترح

 

المادة (1) : يسمى هذا النظام نظام التأمين الصحي للمحامين النظاميين لسنة 1991 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

المادة 7:

أ‌-       مع مراعاة احكام البند(2) من هذه الفقرة

1-    يكون الاشتراك في الصندوق للفئات من المحامين المنصوص عليهم في المادة (3) من هذا النظام الزاميا ، وعلى المشترك تعبئة الانموذج المقرر من قبل المجلس لهذه الغاية وتقديمه للجنة مرفقا باليانات والوثائق التي تحددها، ولها تكليف المشترك بتقديم اي بيانات او معلومات أخرى ترى ضرورة تقديمها .

2-    ويكون الاشتراك اختياريا لمن كان منهم مشمولا بتأمين صحي آخر على ان يتم ممارسة هذا الحق لمرة واحدة بعد سريان هذا النظام .

ب‌-                       للجنة وقف صرف اي معالجة للمشترك الى ان يقوم  

     بتعبئة الانموذج المقرر مرفقا بالبيانات المطلوبة خلال 30  يوما من  التاريخ الذي تحدده اللجنة.

ج- يشترط لاستفادة المشترك من المعالجة المنصوص عليها في  

    هذا النظام ان يكون قد سدد جميع الالتزامات المترتبة عليه

     بموجب قانون النقابة وانظمتها.

 

المادة (8) :

أ‌.  يدفع المشترك للصندوق الاشتراكات السنوية التالية عند دفعه للرسوم السنوية

    60  دينارا  عن نفسه

       36  دينارا  عن زوجته ان لم تكن ممارسة لمهنة المحاماة

       20  دينارا  عن كل ولد من اولاده

  ب. يحدد المجلس بقرار يصدر عنه في نهاية كل سنة مالية مقدار   اشتراك سنوي اضافي للصندوق من المشترك خلال السنة التالية على ان لايزيد على 25% من الرسم المقرر في الفقرة أ من هذه المادة ويتم دفعه بالاضافة الى ذلك الرسم.

ج . يتم دفع الاشتراك السنوي للصندوق المنصوص عليه في الفقرتين أ و ب من هذه المادة عند دفع المشترك للرسم السنوي للنقابة.

 

المادة 9:

تتالف واردات الصندوق من المصادر التالية:

ا. بدل االشتراكات السنوية للمشتركين وافراد اسرهم.

ب. المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس من خزانة التقاعد وصندوق التعاون لتغطية العجز في الصندوق.

ج. التبرعات والهبات وريع استثمارات امواله وغيرها.

د. طوابع التامين الصحي ويستوفي المجلس لهذه الغاية طابع تامين صحي عن كل فاتورة معالجة تقدم للنقابة بنسبة 1% من قيمتها.

 

المادة 12:

أ . لا يتحمل  يتحمل الصندوق كلفة أي معالجة يتكبدها المشترك او احد افراد اسرته المنتفعين خلل مدة الستة أشهر الأولى التي تلي تاريخ اول تسجيل له في النقابة .

ب. يدفع الصندوق للمشترك وافراد اسرته المشمولين بالتامين الصحي ما نسبته (80%) من كلفة المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام وبحد اعلى مقداره خمسة االف دينار لكل حالة معالجة .

ج. في أي حالة طارئة يتعذر فيها مراجعة االطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات المعتمدة ولسبب مشروع يقبله المجلس يتحمل الصندوق أي زيادة في كلفة المعالجة على الحد االعلى المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة .

د. للمجلس الموافقة على معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة اذا استدعت الحالة المرضية ذلك وتعذرت المعالجة في المملكة بناء على تقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس لهذه الغاية على ان ال يتحمل الصندوق من كلفة المعالجة في الحالة الواحدة اكثر من عشرة الاف دينار بما فيها نفقات السفر .

هـ. يستثنى من احكام الفقرات ( أ ) و(ب ) و(ج) و(د) من هذه المادة الحالات المرضية الخاصة بعمليات القلب ومعالجة  امراض السرطان ويتحمل الصندوق في أي من هذه الحاالت ما ال يتجاوز عشرة االف دينار من كلفة المعالجة سواء اكانت المعالجة داخل المملكة ام خارجها .

المادة 13:

لا تشمل المعالجة المقصودة لغايات هذا النظام الامور والحالات التالية:

ا. تقديم النظارات والسماعات.

ب. توفير الاطراف الصناعية.

ج. معالجة الاسنان وتقيح اللثة.

د. معالجة العاهات الخلقية.

هـ. عمليات التجميل.

و. الولادة الطبيعية ومتابعة حالات الحمل وامراض العقم.

ز. الختان والتطعيم ضد الامراض .

 ح. الامراض العقلية والنفسية.

ط. الحالات الناتجة عن حوادث السير ان كانت مشمولة بتامين اخر او تم دفعها للمشترك او اسقط حقه الشخصي عن المتسبب بالحادث او نشا الحادث عن خطا منه .

ي. الغذاء واالجهزة الطبية.

ك. تصحيح النظر بالليزر .

ل. الحالات المرضية ومضاعفاتها التي اصيب بها المشترك او احد افراد اسرته قبل الاشتراك في هذا النظام.

 

 المادة 14 :

أفراد اسرة المشترك المشمولين بالمعالجة وفق احكام هذا النظام هم:

ا. الزوج او الزوجة.

ب. االوالد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر وكذلك الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات حتى انهائهم الدراسة او حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر ايهما يقع اولا.

ج. البنات العازبات.

د. الولد المعاق.

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التأمين الصحي لسنة 2014 ) ويعمل به مع النظام رقم (10)لسنة 1991المشار اليه فيما يلي بلنظام لأصلي ،ويعمل به من تارسخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2:

تعدل المادة (7) من النظام الأصلي باضافة البند(3) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي :

    ( 3- أما اذا رغب بالاشتراك بالتأمين الصحي بعد ان اختار عدم الاشتراك ، فعليه دفع كامل الاشتراكات عن المدة  التي لم يكن مشتركا خلالها بالتأمين الصحي .)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (3) :

اولا: تعدل المادة 8 من النظام الأصلي كما يلي :

1.     بالغاء الفقرتين (أ،ج) منها واعادة ترقيم الفقرة (ب) منها لتصبح الفقرة(أ) .

2.     بالغاء نص الفقرة (ب) من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:

(ب- يحدد المجلس بقرار يصدره في نهاية كل سنة مالية مقدار رسم الاشتراك بالتامين الصحي الذي يدفعه المشترك والمنتفع،على ان يتم دفعه مع الرسوم السنوية للنقابة .)

 

 

المادة4:

تعدل المادة (9) من النظام الأصلي باضافة الفقرة (هـ) التالية    إليها :( هـ : قيمة بدل طابع التأمين الصحي الذي يدفع مع رسم الابراز).

 

 

 

 

 

المادة 5:

1.   تعدل الفقرة أ من المادة 12 من النظام الأصلي باستبدال عبارة (خلال مدة الستة أشهر الاولى) الواردة فيها بعبارة ( خلال مدة الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ اول تسجيل له في النقابة او اعادة التسجيل بعد مرور سنتين عن الانقطاع عن مزاولة المهنة شريطة تقديم شهادة خلو من الأمراض من الجهة التي يحددها المجلس)  

2.   – باضافة الفقرة (و) التالية اليها بالنص التالي :

(و- يتحمل الصندوق ما نسبته60% من كلفة معالجة الأمراض المزمنة للمشتركين والمنتفعين من التأمين الصحي ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 6 :

تعدل المادة (13) من النظام الأصلي باستبدال مطلعها بالعبارة التالية :( الأمراض المستثناة وغير المشمولة بالتأمين الصحي :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 7:

تعدل المادة (14) من النظام الأصلي باضافة الفقرتين(هـ،و) اليها بالنص التالي:

  هـ . على المشترك اذا رغب باضافة زوجته و/أو اضافة مولود ولد بعد اشتراكه بالتأمين الصحي فعليه اشراك الزوجة او المولود خلال ستين يوما من عقد القران أو من تاريخ الولادة ، والا الزم بدفع جميع الاشتراكات عن المدة التي مرت دون ان يشركهما في التأمين ، وعلى ان يحسب اي جزء من السنة سنة كاملة .

 و.على المشترك اذا لم يشرك افراد اسرته عند اشتراكه بالتأمين و. و. على المشترك اذا لم يشرك افراد اسرته عند اشتراكه في التامين الصحي ورغب بعد ذلك باشراكهم فعليه دفع قيمة الاشتراكات عن المدة التي مرت دون اشراكهم ، وعلى ان يحسب الجزء من السنة سنة كاملة .

 

 

 

المادة 15 :

اذا توفى المشترك فان لاي من افراد اسرته المنتفعين من الصندوق الاستمرار في الاستفادة من خدمات الصندوق ، شريطة دفع بدل الاشتراك المستحق عليه على ان لا يكون مشمولا بأي خدمات اخرى للمعالجة .

 

المادة 18:

يلغى اي نص يتعلق يالتامين الصحي ورد في انظمة النقابة .

 

 

 

المادة 8:

تعدل المادة (15) من النظام الأصلي باضافة عبارة (المستحق للتقاعد) بعد عبارة (اذا توفي المشترك) الواردة فيها .

 

 

 

 

 

 

المادة 9:

تضاف المادة (18) التالية الى النظام الأصلي ويعاد ترقيم المادة (18) الأصلية بحيث تصبح(19) ، بالنص التالي :

 (المادة 18: يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا النظام المحامون الذين يسجلون في سجلات النقابة وقد تجاوزت اعمارهم خمسة واربعون عاما ، والمحامون الذين يسجلون في سجلات النقابة وهم متقاعدون من أي جهة كانت ).

 
 
 

13/4/2014

نظام معدل لنظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين لسنة 2014

 

النص المقترح

 

النص الأصلي

 

 

المادة 1:

 يسمى هذا النظام (النظام المعدل لنظام الصندوق التعاوني لسنة 2014) ويقرأ مع نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين لسنة 1977 وتعديلاته المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2 :

يعدل تعريف ( العجز الكلي الدائم ) الوارد في المادة (2) من النظام الأصلي بحيث يصبح :

       العجز الكلي الدائم : العجز الذي يحول كليا وبصفة دائمة دون قدرة المحامي على ممارسة حياته دون مساعدة الأخرين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 3:

·        تعدل المادة (3) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد في الفقرات من(أ- الى هـ ) بند رقم (1)  ويضاف اليها البند رقم(2) بالنص التالي :

       (2- يخصص نسبة لا تتجاوز (20%) من موجودات

        الصندوق لمنح قروض للمحامين الاساتذة وفق الشروط التالية :

أ‌-       يمنح القرض لمرة واحدة للمحامي الاستاذ الذي لم يمض على حلفه اليمين المقررة في المادة (23) من قانون النقابة - أكثر من عشر سنوات .

ب‌-  ان لا تزيد قيمة القرض على الفي دينار .

ت‌-  اذا كان المحامي وزوجته مسجلين في سجل المحامين الاساتذة المزاولين فيمنح القرض لأحدهما فقط .

ث‌-  ان يكون المحامي طالب القرض مستمرا في مزاولة المهنة منذ حلفه اليمين القانونية .

ج‌-    ان يقدم المحامي طالب القرض كفيلين من المحامين الاساتذة المزاولين يوافق عليهما المجلس من غير المقترضين او طالب القرض ، أو تقديم كفيل من غير المحامين يكون موظفا لدى الحكومة او القطاع الخاص .

ح‌-    ان يسدد القرض خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ استلام قيمة القرض .

خ‌-    يضاف الى قيمة القرض نسبة(5%) سنويا بدل مصاريف ادارية .

د‌-      يحدد المجلس بدء وانتهاء مدة تقديم طلبات القرض وعلى أن تكون مستوفية لكافة الشروط المطلوبة.

ذ‌-      يحق للمجلس تخفيض قيمة القرض الواحد الذي يمنح للمحامي حسب امكانية الصندوق وحسب عدد طالبي القرض .)

·        تعدل الفقرة (د) من البند رقم (1) من المادة (3) باضافة عبارة (وبحد أقصى عشرة آلاف دينار ) اليها بعد عبارة (المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ) واستبدال عبارة (النصف الثاني)الواردة فيها بكلمة (الباقي ) .

 

 

 

 

 

 

 

المادة 4:

تعدل الفقرة (ج) من المادة (4) من النظام الأصلي بحيث تصبح كما يلي:

 ج – يدفع الرسم السنوي التعاوني من المنتفعين بواقع ثلاثين دينارا سنويا في موعد دفع الرسوم السنوية والى أي موعد يتم تمديد دفع الرسوم فيه  من قبل المجلس . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 5:

تعدل المادة(7) من النظام الأصلي بالغاء الفقرة (ج) منها .

 

 

 

 

 

 

 

المادة 6:

تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي :

1-    استبدال عبارة( سبعةأعضاء ) الواردة في الفقرة (أ) منها بعبارة(تسعة أعضاء) .

2-    تعدل الفقرة (ب) بحيث تصبح كما يلي :( ينتخب المجلس رئيس اللجنة من بين اعضائه ويعين الثمانية الباقين من المنتفعين وعلى ان يكون من بينهم ستة من المحامين الاساتذة المنتفعين واثنين من المحامين المتقاعدين .

3-    تعدل الفقرة (د) بحيث تصبح كما يلي ) تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس الذي قام باختيارها على انه يجوز استبدال كامل أعضاء اللجنة او أي منهم بقرار من المجلس ).

 

 

 

 

 

 

 

المادة  7 : تعدل المادة(13) من النظام الأصلي بحيث تصبح كما يلي :

يسحب ويصرف ما يلزم من الأموال بموجب شيكات يوقعها النقيب او نائبه ورئيس اللجنة او نائبه بناء على قرار من المجلس . 

 

  المادة 1:

يسمى هذا النظام (نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

المادة 2:

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذاالنظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين

النقابة: نقابة المحامين النظاميين

المجلس: مجلس نقابة المحامين

الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحامين

المحامون الاساتذة: المحامون الاساتذة المسجلة اسماؤهم في سجل المحامين المزاولين المتفرغين لاعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون والذين يمارسونها بصورة فعلية.

المحامون المتدربون: المحامون المسجلة اسماؤهم في سجل المحامين المتدربين المتفرغين للتدريب المنصوص عنه في القانون والذي يمارسونه بصورة فعلية.

الصندوق: الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين بموجب هذا النظام.

اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.

المنتفعون:المحامون الاساتذة والمتدربون والمحامون المتقاعدون المستفيدون من الصندوق بحسب تعريفهم في هذا النظام.

المحامون المتقاعدون: المحامون الأساتذة الذين يحالون على التقاعد بقرار من المجلس وفقاً لأحكام نظام التقاعد والضمـــان الاجتماعي النافذ المفعول 0

العجز الكلي الدائم: العجز الذي يحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المحامي الأستاذ لمهنة المحاماة0

 

 

المادة 3:

يؤسس في النقابة صندوق تعاوني لتأكيد وتعزيز روح التعاون النقابي يهدف الى تحقيق الغايات التالية :

أ‌-        تسديد الرسوم السنوية المستحقة على المحامين الاساتذة ورسوم التسجيل المستحقة على المتدربين لدى تسجيلهم محامين اساتذة حسب النسبة التي يقررها لمجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة لكل حالة من الحالتين.

   ب-1- تسديد اقساط التأمين الجماعي  المستحقة على المنتفعين ، إذا

         تم التأمين عن طريق النقابة ، بالنسبة التي يقررها المجلس بناء

        على تنسيب اللجنة0

   2- تسديد نفقات الولادة الطبيعية بما لا يتجاوز مائة وخمسين ديناراً0

ج-1- تقديم معونة عاجلة في حال وفاة المنتفع مقدارها عشرون الف

      دينار للمتزوج وعشرة الاف دينار للاعزب ، او عشرة الاف دينار

      للمتزوج وخمسة الاف دينار للاعزب اذا تم تسجيل أي منهما في

      سجلات النقابة بعد تجاوز الخمسين من العمر او الانقطاع عن

      ممارسة المهنة مدة تزيد على اثنتي عشرة سنة واعيد تسجيله وقد

      تجاوز الخمسين من العمر ، ويضاف الى مقدار المعونة العاجلة

      مبلغ الف دينار عن كل سنة مزاولة بعد العشرين سنة الاولى على    

      ان لا تزيد المعونة على ثلاثين الف دينار ، ولغايات حساب السنة

      تعتبر مدة الستة اشهر سنة وتهمل المدة التي تقل عن ذلك وفي كل

     الاحوال تدفع هذه المعونة لمن يسميه المنتفع اثناء حياته او

      للمستحقين من خلفه العام 0

   2- يتم تحصيل المبالغ التي تم دفعها وفقا لاحكام البند (1) من هذه

      الفقرة على اساس التكافل من المحامين المنتفعين بالتساوي فيما

       بينهم وذلك عند تسديد الرسوم السنوية المستحقة عليهم في السنة

      التالية لدفع المعونة 0

د- إذا اصيب المحامي المنتفع بعجز كلي دائم يثبت بتقرير طبي صادر

   عن لجنة طبيه يعتمدها المجلس فيدفع له نصف المعونة العاجلة

   المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة وفي حال وفاته يدفع

   النصف الثاني من مقدار المعونة لمن سماه أثناء حياته أو للمستحق

    من خلفه العام0

هـ- توزيع أي فائض بعد تنزيل مجموع ما انفق فعلا من واردات

   الصندوق حتى نهاية السنة المالية على الحالات المنصوص عليها في

   هذه المادة والمبلغ المقرر للاحتياطي السنوي بموجب هذا النظام ،

   على انه يحق للمجلس صرف مبالغ شهرية للمنتفعين تحت الحساب.

 

 

 

 

المادة 4-

تتألف موارد الصندوق في مصادر التالية:-

د‌-       رسم التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين ومقداره عشرون دينارا.

ب- رسم اعادة التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بمعدل خمسين في الماية من قيمة رسم التسجيل التعاوني المستحق

بمقتضى الفقرة السابقة.

ج- الرسم السنوي التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بواقع 

    ثلاثين دينارا سنويا في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون

    الثاني ، ويجوز للمجلس تأجيل تسديده لنهاية شهر شباط من كل

    عام 0

د- نصف رسوم ابراز الوكالات المستحقة بمقتضى نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذ المفعول على ان تقوم النقابة بتحويل

حصة الصندوق في نهاية كل شهر.

هـ- خمسة بالماية من اثمان مبيعات مطبوعات النقابة.

و- ريع طابع التعاون المنصوص عليه في نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذ .

د- ريع اموال الصندوق.

ح- المساعدات والهبات التي تدفع للصندوق والوصايا التي تخصص له على ان يوافق المجلس على قبولها .

 

 

 

المادة 7-

يحرم من الانتفاع بالصندوق:-

أ‌-        المحامي الاستاذ الذي ينقل اسمه الى جدول المحامين غيرالمزاولين.

ب- المحامي المتدرب الذي يقرر شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين على ان يعود له حق الانتفاع  بالصندوق اذا اعيد تسجيله مرة اخرى.

ج- المنتفعون الذين تغطى نفقاتهم المنصوص عنها في المادتين (38،39) من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين

لسنة 1970 عقود تأمين  أو أية جهة أخرى. على انه اذا كانت التغطية التي تقدمها تلك العقود او الجهات الاخرى لهذه الغايةغير كاملة حق للمنتفعين المطالبة بالفرق.

 

المادة 8 :

أ‌-        تتولى ادارة الصندوق لجنة ادارية مؤلفة من سبعة اعضاء.

ب‌-    ينتخب المجلس رئيس اللجنة من بين اعضائه

 ويعين الستة الباقين من المنتفعين بالصندوق على ان يكون اربعة منهم من المحامين الاساتذة المنتفعين واثنان من المتدربين المنتفعين.

     ج- تتولى اللجنة اختيار نائب الرئيس وامين السر وامين

         الصندوق من بين اعضائها بالانتخاب.

     د- تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس الذي قام باختيارها ،

       على انه يجوز استبدال كامل اعضاء اللجنة او أي

      منهم بقرار يصدرباكثرية ثلاثة ارباع اعضاء المجلس.

هـ - تراعي اللجنة في اجتماعاتها وجلساتها احكام القانون

    والنظام الداخلي التي تطبق على اجتماعات المجلس.

 

 

 

 

 

 

 

المادة 13 : يسحب ما يلزم من الأموال بموجب شيكات يوقعها رئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه مع امين الصندوق التعاوني بناء على قرار من المجلس .

 

 

نظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة  للمحامين النظاميين لسنة 2014

 

 

                     النص الاصلي                                                                              النص المقترح

 

  

المادة: 1:-

  يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

 المادة: 5:-

 

يستوفى رسم سنوي مقداره ثمانية واربعون دينارا من المحامي الاستاذ الذي يمارس مهنة المحاناة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة9:

أ‌-  يستوفى من المحامي رسم إبراز وكالة عند مثوله لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء كان ذلك مرافعة أو تدقيقاً وفي كل درجة من درجات المحاكمة وامام المحاكم النظامية ومحكمة العدل العليا والمحاكم الدينية والخاصة وهيئات التحكيم ولدى المدعي العام ودوائر النيابة العامة وكذلك لدى مثوله أمام دوائر التنفيذ والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة ومجلس نقابة المحامين ولجان تقدير أتعاب المحامين ومجالس التأديب ولجان الاعتراض لدى النقابة وأي جهة أخرى يمثل المحامي أمامها بصفته وكيلا وذلك على النحو التالي:-

1.     رسم نسبته (1%) من قيمة رسوم اي دعوى حقوقية بدائية أو الدعوى المتقابلة أو الادعاء بالحق الشخصي في القضايا الجزائية والتي 

         تستوفيها المحاكم أو لجان تقدير أتعاب المحاماة أو دوائر التنفيذ عن هذه 

         الدعاوى, على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين ديناراً

2.     رسم ابراز مقداره عشرون ديناراً لدى المثول امام محكمة العدل العليا او مسجل العلامات التجارية او مسجل براءات الاختراع او هيئات التحكيم 0

3.      رسم إبراز مقداره عشرة دنانير لدى المثول أمام المحاكم الصلحية الحقوقية او الجزائية والمدعي العام ودوائر النيابة العامة وأمام المحاكم الجزائية الأخرى

4.     رسم إبراز مقداره سبعة دنانير لدى المثول أمام أي جهة اخرى لم يرد النص عليها في هذه الفقرة 0

ب‌-   باستثناء الوكالات التي تقدم أمام الكاتب العدل يلزم المحامي بوضع الطوابع 

 المبينة ادناه على الوكالة الخاصة او على صورة الوكالة العامة التي تقدم للجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولا تعتبر من نفقات التقاضي ، على أن يستوفى مع رسم ابراز الوكالة :

1-طابع تعاون مقداره عشرة دنانير على أن يحوّل ريع هذا الطابع إلى الصندوق

    التعاوني للمحامين النظاميين 0

2- طابع تقاعد مقداره خمسة  دنانير على أن يحوّل ريـع هذا الطابـع لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين

3-طابع تأمين صحي مقداره خمسة دنانير على أن يحوّل ريع هذا الطابـع إلى صندوق التأمين الصحي للمحامين النظاميين .

 

 

المادة 10-

تحدد الرسوم في قضايا تقدير أتعاب المحامين على النحو التالي :-

أ‌-   يستوفى من المدعي ما نسبته (5%) من المبلغ المدعى به لدى لجنة تقدير الأتعاب على أن لا يقل الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار 0

ب‌-  يستوفى عن طلب الحجز الاحتياطي نصف رسم  الدعوى التي يتعلق بها الحجز ، على أن لا يزيد الرسم على مائتين وخمسين ديناراً 0

    ج- يستوفى من المعترض ما نسبته (5%) من قيمة المبلغ المعترض عليه لدى مجلس النقابة من المبلغ المحكوم به من لجنة تقديرالأتعاب على ان لا يزيدالرسم لايزيدالرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة على الرسم

       الذي تم استيفـاؤه وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة 0

    د-  يستوفى من المحكوم له رسم تصديق حكم نسبته (2%) من المبلغ المحكوم به عن الحكم المكتسب الدرجة القطعية ، على أن لا

 

 

يقل الرسم الواجب استيفاؤه عن ثلاثين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار .

         
 

المادة 11:

أ‌-         يستوفى من المحامي عشرون ديناراً مقابل إصدار إجازة المحاماة له ، وثلاثة دنانيرمقابل الهوية الخاصة بالمحامين .

ب‌-    تستوفي النقابة ثلاثة دنانير مقابل إصدار أي شهادة أو مستند أو وثيقة ، وديناراً واحداً مقابل تصديق أي نسخة منها مهما تعددت النسخ .

    ج- تستوفي النقابة عشرة دنانير مقابل وضع خاتم النقابة على أي عقد أو نظام

        أي شركة أو مؤسسة .

    د- تستوفي النقابة عشرة دنانير مقابل المصادقة على توقيع المحامي أو تصديق

       الوكالات لغايات استعمالها خارج المملكة .

    هـ- تستوفي النقابة ثلاثة دنانير عن تقديم اي شكوى ضد المحامي 0

 

 

 

المادة 1:

تعدل المادة 1 بحيث تصبح :- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة2014 ) ويقرأ مع نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 وتعديلاته المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

المادة 3 :

يلغى نص المادة (5) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي، ويعاد ترقيمها بحيث تصبح:

أ- يستوفى رسم سنوي من المحامي الاستاذ الذي يمارس مهنة المحاماة على النحو التالي :

1.خمسون دينارا ممن مضى على ممارسته المهنة مدة لا تزيد على خمس سنوات .

2.ستون دينارا  ممن مضى على ممارسنه المهنة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

3.سبعون دينارا ممن مضى على ممارسته المهنة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة .

4.ثمانون دينارا ممن مضى على ممارسته المهنة مدة لا تزيد على عشرين سنة.

5.تسعون دينارا ممن مضى على ممارسته المهنة مدة لا تزيد على خمسة وعشرين سنة.

6.مائة دينار ممن مضى على ممارسته المهنة تزيد على خمسة وعشرين سنة .

 

إضافة الفقرة (ب) بالنص التالي :

(ب- يستوفى من المحامي المزاول غير المقيم في المملكة مبلغ (1000) ألف دينار بدل رسم سنوي للمزاولين المقيمين خارج المملكة).

 

 

 

 

 

 

المادة 4 :

  تعدل المادة (9) من النظام الأصلي كما يلي :

 

1.     اضافة عبارة (بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يعفي أي شخص او جهة من رسوم التقاضي) الى مطلع المادة .

 

2.     تعديل الفقرة (ب) منها باضافة عبارة (ودوائر التنفيذ مباشرة) بعد عبارة (أمام الكاتب العدل) ، وحذف عبارة (ولا تعتبر من نفقات التقاضي) الواردة بعد عبارة (المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة).

 

3.     اضافة البند(4) اليها بالنص التالي  : بدل عوائد اتعاب المحاماة المقررة بموجب نظام عوائد اتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1972.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 5:

 تعدل الفقرة (د) من المادة (10) من النظام الأصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها بالنص التالي (واستيفاء عوائد أتعاب المحاماة بنسبة (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به في الحكم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 6:

1.  تعدل الفقرة (ج) من المادة (11) من النظام الأصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها (موقعا من محام ، ولا تسجل مالم يكن مصادق عليه من النقابة) .

2.  تعدل الفقرة (هـ) من المادة(11)من النظام الأصلي باستبدال عبارة(ثلاثة دنانير) بعبارة ثلاثين ديناراً .