تفاصيل الخبر

18/09/2019
توقيع مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين وجمعية البحوث الجنائية

تم بالامس توقيع مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين والجمعية الاردنية للدرسات والبحوث الجنائية وذلك بهدف تطوير نظام العدالة الجزائية وحماية الحريات العامة وتعزيز منظومة حقوق الانسان ومكافحة كافة أنواع الجريمة حيث تهدف المذكرة الى رفع القدرة المؤسسية للمحامين المتخصصين في المجال الجزائي في مناقشة ادلة الاثبات وادلة النفي وادلة الترجيح في المنازعات الجزائية ومناقشة التقارير التي يسطرها الخبراء وتعزيز البحث العلمي في المواضيع الجزائية

كما تهدف المذكرة الى اعداد سجل من الخبراء في المجال الجزائي والادلة الجرمية ويشمل خبراء الطب الشرعي وخبراء التزييف والتزوير وخبراء الكيمياء والأسلحة والبصمة الوراثية وقفي الأثر وأثار مخلفات الحريق وكذلك خبراء جمع والتقاط الأدلة من مسارح الجريمة بالإضافة ايضا الى الخبراء القانونيين في المجال الجزائي من المحامين والقضاة المتقاعدين وأساتذة الجامعات لتعزيز دور الخبراء في المشاركة في المحاكم الجنائية ومكافحة أي جرائم تمس الإنسانية للاستئناس بهم والرجوع إليهم كخبراء في مكافحة الجريمة عبر الأدلة الجنائية .
ووقع الاتفاقية نقيب المحامين مازن رشيدات وعن الجمعية رئيس الهيئة الادارية الدكتور مؤمن الحديدي وذلك في مقر نقابة المحامين بحضور أعضاء في مجلس النقابة.

وتم الاتفاق على ان يكون ضباط الارتباط لتحقيق وتنفيذ مضمون المذكرة كل من عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات المحامي وليد العدوان والمحامية تغريد الدغمي.
بحضور كل من المحامي خلدون نسور امين سر نقابة المحامين و المحامي احمد ابو رمان .

المزيد من الصور

مذكرة التفاهم