تفاصيل الخبر

09/11/2014
ندوة المساءلة القانونية والاخلاقية للاحتلال الصهيوني عن جرائمه

مساءلة الكيان الصهيوني القانونية عن جرائمه
على طاولة النقاش في نقابة المحامين

تحت رعاية نقيب المحامين الأستاذ سمير خرفان ، عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين الأردنيين ندوة بعنوان المساءلة القانونية والأخلاقية للكيان الصهيوني عن جرائمه،
في قاعة الرشيد مجمع النقابات المهنية حيث استضافت اللجنة للحديث كلا من معالي الدكتور ابراهيم الجازي عميد طلية الحقوق في الجامعة الارنية والدكتور أنيس القاسم والمهندس عبدالله الشامي والأستاذ صفوان المجالي.

استهلت الحديث الأستاذة المحامية نور الإمام مقررة لجنة الحريات والعامة وحقوق الإنسان مشيرة إلى أهمية الموضوع المطروح للنقاش وإلى أن يد القانون لا بد ان تطال كل عدوان من شأنه ان يمس حقوق الإنسان تحقيقا لمتطلبات العدالة ، وأشارت إلى أن هناك قصور تشريعي في قانون العقوبات الذي تتجه النية لدى المشرع اﻷردني لاحداث تعديلات عليه، وان التعديلات يجب أن تطال بعض مواده لتمكين يد القضاء من الامتداد نحو المعتدين على حياة وحريات وحقوق المواطن الأردني ايا كان مكان تواجده، وان هذا أمر يعزز سيادة الدولة الأردنية و يضفي حماية لمواطنيها.
مؤكدة ان الاعتداءات الصهيونية على الاراضي الفلسطينية المحتلة قد طالت مواطنين اردنيين وازهقت ارواحا واهدرت حقوقا و مست بحريات اساسية كفلها الدستور واكدتها المواثيق والاعراف الدولية.

ثم تحدث نقيب المحامين الأستاذ سمير خرفان مشيرا إلى أهمية إشراك واشتراك المجتمعات والشعوب في تحمل المسؤولية التي يفرضها موضع الندوة وإلى دور الإعلام في كشف الزيف الإعلامي للعدو الصهيوني خاصة أمام المجتمع الدولي وإلى وجوب توعية المجتمع المحلي بالتطبيع المستتر ومقاطعة المنتوجات الصهيونية مشيدا بدور لجنة الحريات في تحريك وطرح مثل هذه المواضيع المهمة  ،

تلاه معالي الدكتور الجازي في سرد تاريخي للقضية العربية الصهيونية مشيرا إلى ضرورة إيجاد آليات قانونية ناجعة في موجهة هذه القضية مبينا أن هناك العديد من القوانين العالمية التي من شانها أن تخدم القضية والتي أهملتها بدورها الأنظمة العربية عامة والسلطة الفلسطينية خاصة مثل الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية أو نظام روما الأساسي مبررا ذلك بعدم وجود نية سياسية حقيقية للتحرك بصدد هذا الشأن ،
بدوره أعرب الدكتور القاسم أنه ومنذ وضع فلسطين المحتلة تحت الانتداب وتقسيمها إلى ثلاث مناطق تم وضع المقدسات الدينية تحت مسمى المحتلة مشيرا إلى أن صك الانتداب قد منع الدولة المحتلة من التدخل في هذه الأماكن المقدسة وضمن لها حماية قانونية الأمر الذي يجعل كل القوانين والقرارات الصهيونية إزاء اتخاذ القدس عاصمة للكيان الصهيوني قابلة للطعن ومخالفة لصك الانتداب بما في ذلك محاولات تهويد القدس مؤكدا على ضرورة وقف الترتيبات الأمنية مع العدو وأن الإجراءات التي اتخذها الأردن للرد على تلك الانتهاكات لم تكن رادعة ولا فعالة ،

وبدوره أشار المهندس الشامي إلى قضية الشهيد رائد زعيتر والإبهام الذي اكتنف ملابساتها حول محاسبة الكيان المحتل عنها مركزا على أهمية المقاطعة التامة للتعامل بكل أشكاله مع العدو ومدى فاعليتها في التأثير مشيرا إلى أن الدولة هي من تحاول فرض التطبيع من خلال اتفاقيات مرفوضة شعبيا كاتفاقية الغاز ودور مجلس النواب في إيقافها.

وفي الختام تحدث الأستاذ المحامي صفوان المجالي رئيس هيئة الدفاع في لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان عن موقف التشريع الأردني من هذه القضية وإمكانية مساءلة العدو الصهيوني قانونيا أمام المحاكم الوطنية مشيرا أن هناك نصوصا قانونية وآراء فقهية تخول المحاكم الوطنية بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد مثل هذه الانتهاكات مشيرا إلى مدى جاهزية طاقم لجنة الحريات للتصدي لمثل هذه الدعاوى وتحريكها والوقوف بجانب المتضررين ودعمهم بكافة السبل القانونية

وقد اختتمت بالتوصيات الآتية:
تشكيل فريق متخصص لغايات إقامة الدعاوى على الكيان الصهيوني وكافة المشاركين في الجرائم التي ارتكبت من قبله.
التقدم الى الحكومة الاردنية بطلب معد من قبل أكاديميين قانونيين ومحامين وخبراء في القانون الدولي لحثها على الطلب من مدعي عام محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال امام محكمة الجنايات الدولية
مخاطبة نقابات المحامين دوليا لحثها على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب اللذين يحملون جنسيتها الى جانب الإسرائيلية
العمل على تأسيس صندوق لغايات تمويل الدعاوى
التاكيد على ان شراء الغاز من الكيان الصهيوني هو شراء لغاز مسروق وان هذا الفعل معاقب عليه قانونيا.


المزيد من الصور