مؤتمر القانون والاقتصاد.
بمبادرة من نقابة المحامين وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن والاتحاد الأردني لشركات التامين وجمعية البنوك الأردنية بدأت أعمال الموتمر الاقتصادي القانوني الأول ٢٠٢٥ بعنوان اثر التعديلات التشريعية المتعلقة بحبس المدين ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات على القطاعات الاقتصادية .
الإشكالات والحلول.
وقد تم افتتاح أعمال المؤتمر يوم السبت بحضور ممثلي القطاعات الاقتصادية وعديد الشخصيات القانونية والاقتصادية والرسمية
يشارك في أعمال هذا الموتمر على مدار يوم الأحد والاثنين اكثر من سبعين قطاع اقتصادي يتبعون للقطاعات الاقتصادية الكبرى غذائية و تجارية وصناعية وصحية وتعليمية وخدمية وتأمينية ومصرفية وقانونية يقدمون أوراق نقاشية حول الآثار الناجمة عن هذه التعديلات والحلول الفنية والقانونية للإشكالات المثارة .