نبذة عن النقابة

يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الأردنية الهاشمية نقابة ذات مركزين في عمان والقدس. وتتمتع النقابة بالشخصية الإعتبارية والاستقلال المالي، ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقا لأحكام هذا القانون وللنقابة شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال الذاتي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفق أحكام قانون النقابة، ويقوم نقيب المحامين

بتمثيلها لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير.

ويؤلف المجلس من نقيب وعشرة أعضاء و تكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات. ويمثل النقابة النقيب لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير ويرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة.

وباعتبار نقابة المحامين الأردنيين عضو في اتحاد المحامين العرب، فهي تعمل بالتعاون مع الإتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد (الحق والعروبة).

أهداف النقابة

01

تقديم الخدمات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للأعضاء.
02

الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.
03

تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتباً تقاعدياً ولا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتباً تقاعدياً من صندوق الخزينة أو من أي جهة أخرى.
04

تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية.
05

تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتباً تقاعدياً ولا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتباً تقاعدياً من صندوق الخزينة أو من أي جهة أخرى.
06

تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة.
07

تأسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات القانونية والمهنية والمادية.
08

توفير العمل المهني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.

ولتنظيم هذه الأهداف وتحقيقها وضعت الأنظمة التالية وتم تأسيس الصناديق الخاصة بها:

نظام التأمين الصحي.

نظام التقاعد والضمان الإجتماعي.

نظام الصندوق التعاوني.

نظام الرسوم وطوابع المرافعة.

نظام عوائد أتعاب المحاماة.

وحسب القانون يتولى شؤون النقابة مجلس يتألف من نقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة المجلس سنتين. وقد حددت المادة 95 من قانون النقابة صلاحيات النقيب "بتمثيل النقابة وأن يرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها

وقد حددت المادة 93 اختصاصات مجلس النقابة بما يلي:

النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.

المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين إليها.

إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.

وضع الأنظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من أجل تنفيذ غايات القانون وعرضه على الهيئة العامة للموافقة عليها.

دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.

تأديب المحامين.

تعيين لجان تحديد الأتعاب وفق النظام الداخلي.

التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.

نهاية 1/6/2023

15520

أصبح عدد الزملاء المحامين المسجلين في سجلات المحامين الأساتذة

محام أستاذ

3506

وعدد الزملاء المسجلين في سجلات المحامين المتدربين

متدرب

هذا الإزدياد المضطرد في أعداد الزملاء أعضاء الهيئة العامة قد رتب أعباءاً كبيرة على مجلس النقابة لضبط المهنة وشؤونها، وقد استدعى ذلك تطوير أجهزة الكمبيوتر بتكلفة وصلت إلى مائة ألف دينار لاستيعاب وتطوير الخدمات المقدمة للزملاء، والعمل على ربط المحافظات بالنقابة للتخفيف على الزملاء في المراكز. وقد باشرت النقابة بهذه الخطوات حيث تم ربط محافظة إربد بالمركز وأصبحت الخدمات المقدمة تشمل استيفاء الرسوم وكذلك السؤال عن أي أمر من شؤون المهنة أو أية معلومات أخرى دون الرجوع لدار النقابة.

البحث في الموقع

الكلمات الأكثر بحثاً

نبذة عن النقابة

نبذة عن النقابة

أهداف النقابة

تقديم الخدمات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للأعضاء.

الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.

تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتباً تقاعدياً ولا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتباً تقاعدياً من صندوق الخزينة أو من أي جهة أخرى.

تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية.

تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتباً تقاعدياً ولا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتباً تقاعدياً من صندوق الخزينة أو من أي جهة أخرى.

تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة.

تأسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات القانونية والمهنية والمادية.

توفير العمل المهني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.

ولتنظيم هذه الأهداف وتحقيقها وضعت الأنظمة التالية وتم تأسيس الصناديق الخاصة بها:

وقد حددت المادة 93 اختصاصات مجلس النقابة بما يلي:

نهاية 1/6/2023

15520

3506